ارتباطى كه شك در اجزاء و شرائط است ، عدّهء قابل توجهى احتياطى شده‌اند و گفته‌اند كه بايد جزء يا شرط مشكوك را هم بياوريم . حال آخوند مىفرمايد : و لو در آن مسئله ما احتياطى شويم و اتيان جزء مشكوك را لازم بدانيم و بدون آن حكم به بطلان عبادت كنيم ، باز هم در ما نحن فيه جاى احتياط كردن و خواندن همان در خارج مكان غصبى نيست و اگر در مكان غصبى هم خوانده شود ، باز حكم به صحّت مىشود . سرّ مطلب آن است كه در باب اجزاء و شرايط اگر چيزى جزء يا شرط باشد ، وجود واقعىاش جزء يا شرط است و عدم آن مانع واقعى است چه بدانيم و چه ندانيم . لذا بايد احتياط كرد . ولى در ما نحن فيه وجود واقعى حرمت و مبغوضيّت مانع نيست و وجود فعلى آن مانع است . يعنى اگر اين عمل فعلا حرام و مبغوض باشد ، باطل است و خوشبختانه با اصل برائت عقلى ( قبح عقاب بلابيان ) و نقلى ( رفع ما لا يعلمون و . . . ) حرمت و مبغوضيّت فعلى مرتفع مىشود . پس مانعى براى صحّت نماز نيست . از طرفى مقتضى براى صحّت هم وجود دارد كه همان رجحان و مطلوبيّت ذاتى نماز است فيؤثّر المقتضى اثره و حكم به صحّت نماز مىشود . قوله : نعم : اين فراز استدراك از اجراى اصل برائت از حرمت و بدنبال آن حكم به صحّت است . سابقا در مقدّمهء دهم در بيان ثمره مسألهء فرمودند كه بر مسلك عدليهء احكام شرعيّهء تابع جهات ( ملاكات و مصالح و مفاسد ) است . ولى آيا احكام تابع جهات واقعى است - چه ما بدانيم و چه ندانيم - يا تابع جهات فعلى است كه در گرو علم مىباشد ؟ بنا بر تبعيّت احكام از جهات و ملاكات واقعى مىگوئيم كه در ما نحن فيه شما با اصل برائت نهى و حرمت فعلى را برداشتيد ، ولى ملاك نهى كه مرتفع نشده است ( كما هو المفروض فى المسألة ) حال اگر ملاك نهى با ملاك امر مساوى باشد ، ساقط مىشود و اگر ملاك نهى مغلوب ملاك امر باشد ، باز به طريق اولى ساقط مىشود . ولى اگر ملاك نهى غالب باشد باقى مىماند و فرض مىكنيم كه همان ملاك غالب واقعى موجب مبغوضيّت است ، و اين احتمال هست كه شايد در وقاع مفسدهء عمل غالب باشد با اين احتمال ، الآن نسبت به نماز در مكان غصبى احتمال مبغوضيّت مىدهيم و على الفرض غافل از اين احتمال هم نيستيم